زمن الوزارات الأفقية والتوسع في المناصب والتكاليف والنفقات وعدم المتابعة اللصيقة انتهي!!!
نحن فى أمس الحاجة لاحداث تعديلات هيكلية وتغييرات تتناسب مع طبيعة ما نمر به وتقلص المشكلات وتحقق الانجاز ، ويجب ان نتخلص من مركزية القرار ،، لقد شهدت تجربة الاستعانة بنواب للوزراء حالة من عدم التوفيق لانها طُبقت شكلاً وليس موضوعاً، كما ان تجربة وجود الهيئات وتبعيتها مباشرة لدولة رئيس الوزراء واشرافيا علي السادة الوزراء ايضا شابها كثيراً من الخلل ،، نحن فى حاجة ماسة ان ينصت الجميع لمقترح هام من اجل اعادة بناء هذا الوطن والقضاء على المشكلات الادارية المتداخلة وعلى العديد من التحديات ،، شريطة ان يكون هناك النية والقرار والعزم الصارم على التنفيذ ،، نحتاج الي
تعديل جامع مع اعادة هيكلة لنصبح
٢٣ بدلا من ٣٠
حقيبة وزارية
هكذا يجب ان تكون الوزارة الجديدة عملا بالتنفيذ الفعلي ، واسوة بالدول المتقدمة وللقضاء على الجزر المنعزلة والسيطرة على النفقات الحكومية الباهظة للغاية من وقود وانتقالات وسفريات وانتدابات ،،، الخ !! وتسهيلا على المواطن وحل المشكلات المتراكمة ، ومحاولة جادة لتعيين نواب وزراء بدور فاعل حقيقي وسلطات وصلاحيات و فرصة للحركة الميدانية واعادة ضبط النظام الاداري للدولة
مع ضرورة تعيين ، ٢ نواب متفرغين لرئيس الوزراء ليس معهم حقائب ، يشرف كل منهم علي ١٠ وزرات ،، ويتفرغ رئيس الوزراء للملف الدولي والعمل الميداني المحلي ومراقبة لصيقة للمحافظين، ومتابعة الاحداث الجارية
المقترح
١- الدفاع والانتاج الحربي
٢- الخارجية والهجرة والتعاون الدولي
٣- الداخلية
٤- الزراعة واستصلاح الاراضي والامن الغذائي ( تلغي التموين”
٥- وزارة السياحة والاثار والطيران المدني
٦- وزارة التخطيط والاقتصاد والتجارة بشقيها “داخلي وخارجي”
٧- وزارة المالية
٨- وزارة الكهرباء والطاقة والثروة المعدنية
٩- وزارة الصناعة
١٠-وزارة النقل
١١- وزارة التنمية المحلية
١٢- وزارة الموارد المائية وشئون البيئة
١٣- وزارة الصحة والسكان
١٤- وزارة الثقافة والاعلام
١٥- وزارة العمل والموارد البشرية
١٦- وزارة الاستثمارات الحكومية
١٧- وزارة العدل
١٨- وزارة الشباب والرياضة وريادة الاعمال
١٩- وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
٢٠ وزارة التربية والتعليم العالي والفني والبحث العلمي
٢١- وزارة التضامن الاجتماعي
٢٢- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
٢٣- وزارة الشئون النيابية والاتصال السياسي