أكد د. يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار الدولي، أن مصر حققت معدل نمو قدره 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي، لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات صعبة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الإصلاحات الهيكلية المستمرة وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح الشرقاوي أن الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذت سياسات مالية ونقدية ناجحة انعكست على الاستقرار النقدي وتعافي الجنيه، بالإضافة إلى تحسين السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات الجمركية.
وأشار الشرقاوي إلى أن الحوافز الضريبية الجديدة ستسهم في زيادة الالتزام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أظهرت البيانات ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى 66%، ما يعكس تحول مصر نحو قيادة القطاع الخاص للاستثمار والتحرك الاقتصادي.
كما أشار الشرقاوي إلى أن مصر تعمل على تنويع السلة الاستثمارية أمام المستثمرين، مع التركيز على المشروعات الوطنية الكبرى مثل مشروع “حياة كريمة”، تحسين البنية التحتية للصرف الصحي ومياه الشرب، والمشروعات الصناعية والسياحية، بالإضافة إلى تطوير قناة السويس والمتحف الكبير لتعزيز العائد السياحي.
وأضاف أن مصر تستعد لإنهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لعام 2026، مع الحفاظ على مسار النمو والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستثمار الصناعي والسياحي والتوسع في المشاريع الدولارية سيوفر دفعة قوية للاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين.