زيادة دخل مصر الدولاري بمقدار 70 مليار دولار سنويًا هو تحدي كبير يتطلب جهودًا مكثفة واستراتيجية محكمة من الدولة المصرية. لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تركز الحكومة على عدة جوانب وتعمل على تنفيذ الخطط الاقتصادية الشاملة، من بينها
تعزيز بيئة الاستثمار: يجب أن تعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الضريبية والاستثمارية
تطوير البنية التحتية: يتطلب زيادة الاستثمارات جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والطاقة والموانئ والطرق، لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير.
تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية: يجب على الحكومة دعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، مثل قطاع السياحة والصناعة والزراعة والطاقة، من خلال توفير التسهيلات والدعم اللازم
تعزيز التجارة الخارجية: يمكن لزيادة حجم التجارة الخارجية أن تسهم في زيادة الدخل الدولاري، لذا يجب على الحكومة تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى وتوسيع قاعدة الصادرات
التحول الرقمي: يمكن للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار أن يسهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة الدخل الدولاري، من خلال دعم قطاع التكنولوجيا والاتصالات وتطوير الصناعات الرقمية
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، لتعزيز الثقة بين المستثمرين وتشجيعهم على زيادة الاستثمارات في مصر