تواجه قضية اللاجئين في مصر تحديات اقتصادية واجتماعية، لكن يمكن أيضًا رؤيتها على أنها فرصة لتعزيز الاقتصاد وتعزيز التنمية. بالنظر إلى الجوانب الاقتصادية، يمكن أن يكون تواجد اللاجئين محركًا للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، وإضافة يد عاملة إضافية إلى القوى العاملة. ومع ذلك، قد يواجه ذلك تحديات مثل تأثيره على سوق العمل المحلي والمنافسة على الوظائف والأجور
من الجانب الاجتماعي، يمكن أن يساهم استقبال اللاجئين في تعزيز التضامن والتعاون بين المجتمعات المحلية واللاجئين، مما يساعد في تخفيف الاحتكاكات الاجتماعية وتعزيز التكامل الثقافي. وبالتالي، يمكن رؤية تواجد اللاجئين كقوة دافعة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة
ومع ذلك، يتطلب الاستفادة الكاملة من الفرص التي يمكن أن يوفرها وجود اللاجئين تنسيقًا فعالًا بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود إستراتيجيات فعّالة لدمج اللاجئين في المجتمع المضيف وتوفير فرص التعليم والتدريب والوصول إلى سوق العمل