على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
“نقطتين و بس”
الإجازات وأنظمة العمللا يختلف اثنان في عالم التنمية البشرية أو قطاع الموارد والثروة البشرية على أن هناك قياسات كثيرة ومتنوعة تعدد فوائد حصول الموظفين والعمال على ساعات من الراحة والإجازات والترفيه وتجديد الطاقات الذهنية والجسدية والقياسات تؤكد أن لذلك انعكاسات ايجابية كثيرة في بناء اقتصاديات الأمم ، كل ما سبق عظيم ..لكن !! هنا لي وقفة في هذة النقطة … هل كل ما سبق ينطبق على سوق عمل قوامه ٣٠ مليون اكثر من ٩٥٪ منهم ليس لديهم ثقافة العمل والانتاج والجودة والانتاجية والربحية ، حيث لم يتم زراعة هذه الثقافات وهذه النوعية من السلوكيات منذ مراحل التعليم الأولى لهم !! ، هل ينطبق هذا الأسلوب التحفيزي على نسبة من ٣٠ مليون موظف اثبتت الدراسات ان انتاجية موظف الحكومة منهم تتراوح بين ٨ الي ١٠ دقائق يوميا من اجمالي عدد ٨ ساعات عمل يومي وفقا لصحيح القانون!!!! ، وان متوسط انتاجية من هم في سوق عمل القطاع الخاص هو ٢.٥ إلى ٢.٧٥ ساعة من اجمالي عدد ساعات يوم العمل وهم ٨ ساعات!!!!
انا لا اود ان يتفهم احدا انني ضد انظمة الاجازات او انظمة العمل المتعارف عليها عالميا ، لكن في بعض الاحيان وأمام نماذج لدول الاقتصادات الناشئة يجب على القائمين على الإصلاح وصياغة و وضع الاستراتيجيات والسياسات واللوائح والقوانين والأنظمة العمالية ،من الضروري جدا مراعاة هذه النقاط الهامة السابق الاشارة اليها .، لاننا ببساطة نعمل وسط منظومة عمل عالمية ودولية نحتاج فيها إلى الاتزان وأخذ ما يمكن ان نطبقه بحيث يتماشى تدريجيا مع طبيعة حالنا ويرتفع تدريجيا إلى أن نصل إلى المستويات والدول التي نرغب ان يقبع اقتصادنا بينهم في المراكز المتقدمة،، وعلينا جميعا تفهم هذه النقطة وتقبل النقد البناء فيها بصدر رحب ، لاننا لدينا مايقرب من ٩٠٪ من القطاع الخاص المصري و١٠٠٪ من القطاع الحكومي يسمحون بمنح ١٠٤ يومأ في السنة اجازات كعطلة لنهاية الأسبوع منهم يوم الجمعة الذي يفقدنا ٥٢ يوم عمل في بند التواصل مع الإقتصاد الدولي الذي تكون اجازته في المقابل هي يوم السبت والأحد اذا فنحن نفقد ١٥٦ يوم سنويا في التعاملات الدولية مع الاقتصاد الدولي – الاستثمار والتجارة الدولية ، كذلك هناك ما يقرب من ١٨ يوم اجازة رسمية في مصر سنويا بالاضافة الي المتخللات من الاجازات الاخرى وهي الأيام الواقعه ما بين الأربعاء والجمعة او السبت والاثنين في الإجازات الطويلة ، بالاضافة إلى ٧ ايام عارضة ثم ٢١ يوم إجازة اعتيادية او سنوية للموظف !!!! هنا باختصار شديد نصل إلى أن عدد ايام العمل الفعلية في مصر هي نحو ٢٠٠ يوم سنويا ؟ اذاً يعتبر شهر ايام العمل الفعلي في مصر هو ١٦.٥ يوم فقط اذا تغاضينا عن قياس نسب و زمن الانتاجية ، اذا باختصار شديد فاننا في مصر نفقد ما يقرب من ٢٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي الذي اذا استطعنا اعادته ستتحول الموازنة الي موازنة فائض عام وليس أولي بلا عجز موازنة ، وسوف تتحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي ويتحسن ايضا دخل الفرد وحياتة وسبل معيشته ، علينا ان نتخلى عن أنظمة الإجازات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية ونحاول أن نصل لمعادلة أيام عمل لا تقل عن ٢٢ يوم عمل شهري في القطاعين العام والخاص بعيدا عن الاسهاب في هذا الكم من الاجازات التي تحول الفرد في مصر من منتج لمستهلك لممارسات صعبة للغاية بعيدة عن الانجاز ، ويمكن مع تقدم السنوات وتحسن الوضع الاقتصادي أن يتم اعادة النظر في النظام كل خمس سنوات ويكون ثابت ومعلن للجميع مع اعلان الموازنة التقديرية السنوية للدولة واقرارها ، فلا يمكن ان تُقر موازنة مالية انتاجية شاملة وأن يتم إعتمادها وتنفيذها وتكون الاجازات فيها من خلال قرارات كلِ منها منفردا بوقته ، فإن توحيد معايير التخطيط والبناء تبني اقتصاد مستدام …
جريدة الوطن
الاربعاء ١٠ ابريل ٢٠٢٤