الخبراء يتحدثون عن مكاسبها الاقتصادية ويفندون أكاذيب «أهل الشر»
«صفقة القرن» الاستثمارية
تقرير: محمد رجب – منار عصام
«رأس الحكمة» صفقة القرن.. وصف أطلقه خبراء التطوير العقارى على واحدة من أهم الصفقات فى تاريخ الاستثمار الأجنبى فى مصر، مؤكدين أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، هى خطوة تاريخية للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كونها أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر.
يتوقع الخبراء لهذا المشروع الضخم أن يكون له أثر على زيادة حجم التصنيع والإنتاج، وهو ما يخفف فاتورة الواردات، وتخفيف الطلب على العملة الصعبة، ومن الممكن فى حال زيادة الإنتاج أن ننتقل إلى التصدير، ومن ثم يصبح مصدرا مهما لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية بشكل مستمر، كما أنه ينعكس على زيادة معدلات النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد فى الدولة الأم، بنسبة تقدر بـ12 بالمائة فى العام.
قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، إن صفقة رأس الحكمة تمثل خطوة كبيرة ومهمة لمصر فتوقيتها يعتبر حاسما، فهذه الصفقة تعتبر من الاستثمارات الحقيقية للدولة لأنها ستساهم فى إحداث تنمية حقيقية فى منطقة كبيرة واستراتيجية، مما سيحدث نقلة نوعية فى منطقة الساحل الشمالى الغربى ككل، وتفاصيل الصفقة ناجحة جدا، سواء على مستوى حصة الأرباح والدفعات الأولى أو على مستوى حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها فى المشروع وفرص العمل التى سيتم توفيرها من خلاله.
وأشار «شلبى» إلى أن المشروع سيساهم فى تشغيل مصانع مواد البناء والخامات، كما سيقوم بتنشيط الحركة التجارية بوجه عام، فهو من المشروعات التى ستساهم بشكل فعال فى دوران عجلة الاستثمار فى مصر، ومثل هذه الصفقات تمثل مفتاح الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أنها صفقة منطقية وعادلة فالدولة لم تتنازل عن أى من الأصول أو الشركات المهمة التى تمتلكها، بل بالعكس حرصت الدولة على التعاون مع شركة كبيرة لديها باع طويل فى مجال التطوير العقارى ولديها القدرة على خلق مدينة متكاملة بمميزات تنافسية على مستوى العالم، وهذا يعتبر ركنا أساسيا فى إطار خطة التنمية 2052 الخاصة بتنمية مساحة الرقعة المعمورة من 7 فى المائة لـ 14 فى المائة.
«شلبى» أكد أهمية استمرار الدولة فى التخطيط لمثل هذه الخطوات الاستثمارية، مشيرا إلى أن مثل هذه الصفقات تمت فى العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة وغيرهما من المدن التى بدأت الدولة فى وضع النواة الأولى للتنمية فيها ويحلم المصريون بانطلاقها للعالمية.
الدكتور يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يرى المشروع واحدًا من أهم الصفقات الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 100 عام، وتكمن أهميته فى توقيت إبرام الصفقة، حيث اختارت الصناديق الاستثمارية الكبرى ضخ استثماراتها فى مصر خلال هذا التوقيت الذى يدل على ثقة الاستثمار الأجنبى المباشر فى أن الدولة المصرية هى المقصد الأول للاستثمارات فى قارة إفريقيا، إضافة إلى أن الصفقة ستفتح الباب لمرحلة جديدة أو جيل جديد من أجيال التنمية العمرانية وهى التنمية العمرانية السياحية الصناعية التجارية الإدارية المتكاملة، لتصبح رأس الحكمة نموذجًا من نماذج التنمية الشاملة.
«الشرقاوى» أوضح أن «عوائد الاستثمار فى هذا المشروع الذى تبلغ قيمته خلال مدة الإنشاء 150 مليار دولار، ستصل إلى 10:12 مليون سائح خلال 10 سنوات، وهو ما يعنى مضاعفة دخل مصر الدولارى من السياحة، ولهذا يجب أن تعمل الدولة من الآن على استهداف ما لا يقل عن 40 مليار دولار فى ظل وجود مثل هذه المشروعات بحلول عام 2030»، ولفت إلى أن «مشروع تنمية رأس الحكمة يُعيد الحياة إلى حركة قطاع المعمار وشركات المقاولات ومكاتب التخطيط العمرانى والاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى مصانع وسوق مواد البناء داخل الدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن مدة تنفيذ المشروع لن تتخطى 10 سنوات حتى انتهائه ليصبح ذا جدوى اقتصادية، ما يجعل الدخل الاستثمارى السنوى من المشروع 15 مليار دولار تقريباً تضخ كأموال فى كل من سوق العمل وسوق مواد البناء وشركات المقاولات والتطوير العقارى، مما سينعكس بصورة مباشرة على تقليل معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة والمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى».
وأكد «الشرقاوى»، أن «الدولة المصرية قدمت نموذجًا للتطوير العمرانى من خلال العاصمة الإدارية الجديدة وكذا نموذجًا ساحليًا عبر مدينة العلمين الجديدة، إلا أن مشروع تنمية رأس الحكمة بلا شك سيفتح شهية الصناديق الاستثمارية العالمية للاستثمار المباشر فى مصر فى ظل حديث عن وجود فرص تحت الدراسة فى منطقة الجلالة بالعين السخنة» ومناطق أخرى، وطالب الحكومة المصرية – حتى يتم تعظيم الاستفادة من هذه الصفقة التى جاءت فى وقت هام جدًا لضبط السياسات النقدية – بضرورة أن يعمل «البنك المركزى المصرى على اتخاذ التدابير والإجراءات ودراسة كافة المدخلات فى هذا المشهد، رغبة فى الاستغلال الأمثل لهذه الاستثمارات لضبط السياسات النقدية، وهو الأمر الذى سينعكس بطبيعة الحال على تحويلات المصريين بالخارج، وكذا توفير المستلزمات والسلع الأولية للصناعة والتصدير وتشجيع الاستثمار المحلى على التوسع فى استثماراته محليًا، وهو ما سينعكس على مستوى المعيشة للمواطن المصري».
وشدد على أن «الحكومة المصرية يجب أن تسعى جاهدة فى إطار خطة محكمة لجذب استثمارات أجنبية فى قطاعات الصناعة والزراعة حتى يمكن تعزيز القدرات الإنتاجية الزراعية والصناعية لتحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستقرار السياسى الذى نبحث عنه».
كما أوضح «الشرقاوى» أن «النموذج العمرانى فى مشروع تنمية رأس الحكمة سيكون مختلفًا تماما عن النموذج العمرانى فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لأن العاصمة الإدارية الجديدة كان نموذجها العمرانى يستهدف أولًا الانتقال بالأنظمة الإدارية المصرية من داخل المبانى الحكومية الموجودة فى القاهرة المكتظة، الأمر الذى جعل طابع المشروعات الإدارية المتكاملة من حيث المشروعات السكنية الإدارية للموظفين، فضلاً عن المبانى الحكومية والتجمعات الاقتصادية التجارية المكملة، يغلب على طابع العاصمة الإدارية، بينما جاء النموذج العمرانى لمدينة العلمين الجديدة كمشروع سياحى ترفيهى سكنى يتطور إلى مشروعات الاقتصاد المستدام غير الموسمى، أما مشروع تنمية رأس الحكمة فهو مشروع جامع سوف يجمع نحو 8 مدن، وكذا العديد من المشروعات الإدارية ومدن المال والأعمال والمدن الصناعية التكنولوجية المتكاملة فى فرصة لخلق ظهير يعمل طوال العام.
«الشرقاوى» يرفض المزاعم التى تدعى «بيع مصر لرأس الحكمة»، مؤكدًا أن «هذه المزاعم لا تخرج إلا من جاهل بمفاهيم الاستثمار والاقتصاد الدولى، أو مغرض لا يريد الخير للدولة، فمصر لها كامل حق السيادة على كامل التراب الوطنى».
و«مشروع تطوير رأس الحكمة يكمل الصورة التنموية التى وضعتها مصر ضمن رؤية 2023، لنقل التجمعات السكنية للمصريين من مساحة 5فى المائة من إجمالى مساحة مصر وهى الوادى والدلتا إلى آفاق جديدة، فربما وصلت النسبة حاليًا إلى 15 فى المائة، وفور اكتمال مشروع رأس الحكمة ستتجاوز تلك النسبة 20 فى المائة، ووجود مشروع تنمية رأس الحكمة بجانب مشروع الضبعة النووى للطاقة السلمية ومشروع مستقبل مصر الزراعى أو الدلتا الجديدة يعطى التكاملية للمشهد التنموى المصرى الذى ربما لا يراه المواطن مكتملًا فى ظل انشغاله بتوفير قوت يومه فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية».
أهمية صفقة رأس الحكمة كما يراها المهندس أمجد حسنين، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، تكمن فى أنها تعد طوق نجاة بالنسبة للسوق العقارى الذى شهد حالة من الركود الذى اقترب من حد الجمود خلال الفترة الماضية لأسباب كثيرة أبرزها ارتفاع مواد البناء بسبب السعر الدولارى فى مجال العقارات وتأثير ذلك على معدلات البيع والشراء وكذلك توقف تنفيذ المشروعات خلال الفترة الماضية، وإلى جانب ذلك فإن هناك فوائد عديدة للصفقة أهمها الجانب المالى لأنها ستكون مصدر دخل جيد لمصر.
ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة يؤكد ثقة الاستثمار العقارى فى مصر، ويزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، عموماً سيساهم فى دعم وازدهار أكثر من 100 صناعة فى مصر، كما أن الاستثمار الأجنبى المباشر، أحد أنجح الحلول فى الأزمات الاقتصادية، وهذا ما يعيد الاقتصاد المصرى لمساره الجيد والتصاعدى، فالمشاريع الضخمة مثل رأس الحكمة تحقق تنمية كاملة، خاصة أن المستثمر المنفذ لمشروع رأس الحكمة، سيلجأ للتعاون مع شركات مصرية، وذلك ما يوفر آلاف فرص العمل للشباب المصرى، إضافة إلى التعامل مع المصانع ومدخلات سيكون أغلبها من السوق المصرية، وأضاف أن مشروع رأس الحكمة أكد أن فكرة الاستثمار العقارى هى الأفضل فى مصر فى وقتنا الحالى، وهناك صناديق استثمارية كبرى ترى أن فى مصر مزايا كبيرة يستوجب الاستفادة منها.
وأوضح «حسنين» أن مصر ستظل جاذبة للمستثمرين الأجانب والواجهة الرئيسية للشركات الأجنبية التى تسعى للاستثمار فى المنطقة، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالى كنز غير مستغل لأنها تستخدم شهرين فقط فى السنة، فكان لابد من إضافة أنشطة أخرى لاستغلالها، وبعد إبرام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصفقة سيكون الساحل الشمالى منطقة جاذبة للاستثمار على مدار العام وليس شهرين فقط، وقال إن حجم المشروع 40 ألف فدان بما يعادل 4 أضعاف مدينة الشيخ زايد، متوقعًا بأنه سيغير من الخريطة السياحية فى منطقة البحر المتوسط، وسيفتح مجالًا كبيرًا للاستثمار العقارى وشركات المقاولات بالإضافة إلى توفير ملايين فرص العمل خلال السنوات القادمة.
«حسنين» نفى صحة ما يتردد حول بيع مدينة رأس الحكمة من خلال الصفقة التى أعلن عنها، موضحًا أن «السوق العقارى المصرى يتسم بالضخامة التى تفوق بكثير عدد المستثمرين الحاليين الموجودين فى هذا القطاع ويحتاج الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال الفترة المقبلة، هذا فضلا عن أن المطور العقارى سيقوم بأعمال التنمية والبناء والعمران، ومن ثم طرحها للبيع للمصريين فى صورة مجتمعات عمرانية سياحية ترفيهية جديدة تلبى رغباته واهتماماته دون المساس بالسيادة المصرية على الأرض».
أما الدكتور محمد راشد، عضو مجلس غرفة صناعة التطوير العقارى، فقال إن إبرام صفقة رأس الحكمة تؤكد على قوة ما تقوم به الدولة المصرية لتعظيم أصولها وخاصة العمرانية، حيث إن المشروع يتبنى ممارسات صديقة للبيئة، ويسهم فى التنمية المستدامة وسيحقق مكسبا اقتصاديا مهما.
وثمَّن «راشد» ما تقوم به الدولة وتبنيها لخطط تنموية أبرزها استراتيجيتها فى دفع عجلة التنمية العقارية من خلال العمل على تطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالى، مما جعلها مقصدا مهما وجاذبا لدوائر الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالى بشكل خاص، مؤكدًا أنه حقق تسويقا فعالا لشكل الاستثمار العقارى والعمرانى فى البلاد مثل الطرق والمطارات، لتيسير عمليات النقل والوصول، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للزوار، وهذا يساعد على بناء مشاريع عقارية مختلفة، كما يساهم فى توفير العديد من فرص العمل لتحسين مستوى المعيشة.
«راشد» أكد أهمية التخطيط الجيد والفعال بمشروع رأس الحكمة لأنه سيعزز من قدرة الاقتصاد المصرى ويحقق مكاسب مستدامة على المدى البعيد، كما أنه من المتوقع أن يدعم ملف تصدير العقار المصرى الخارج.
فى السياق يرى حسام الشاعر، المطور العقارى والخبير السياحى، أن مشروع رأس الحكمة، هو مكسب كبير لدولتى مصر والإمارات، لأن أكبر أعداد السياح فى دول البحر المتوسط، والمشروع سيعود للشعب بمكسب كبير، مع منافسة مراكز السياحة العالمية مثل فرنسا وإسبانيا واليونان، مع إحداث طفرة سياحية غير عادية، متوقعا وصول عدد السياح فى الساحل الشمالى من 8 إلى 10 ملايين سائح مع تنفيذ المشروع.
وأوضح «الشاعر» أن الحكومة بالتعاون مع الشركات الإماراتية، ستعمل على تنفيذ منتج سياحى ينافس إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مع ضخ استثمارات ضخمة وتوفير حصائل دولارية وفرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن مساحة المشروع ضخمة، فلذلك ستحتاج إلى وجود تعاون من قبل مستثمرين آخرين، وذلك ما يوفر ملايين فرص العمل للشباب، متوقعا تنفيذ المشروع فى أقل من 5 سنوات.
من جهته أكد الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير العقارى، أن تنفيذ مشروع رأس الحكمة بمثابة شراكة استراتيجية تخدم شرائح متعددة، لتكون متنفسا لقطاعات مختلفة، موضحا أن أزمة الدولار فى مصر، تكمن فى نقص المعروض وليس سعره العالى، حتى جاءت صفقة مشروع رأس الحكمة التى ستنعش خزينة الدولة بـ 35 مليار دولار، خلال أقل من 60 يوما، وذلك ما يسبب ركودا بالسوق الموازية.
وأضاف «خليل» أن تنفيذ مشروع رأس الحكمة السياحى بالساحل الشمالى، له مردود اقتصادى مربح من الدرجة الأولى، مع اتجاه الدولة للتوسع العمرانى وتنشيط السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والخارجى، ودخول خزينة الدولة ما يقرب 35 مليار دولار بينها ودائع كانت لدولة الإمارات، تلك الخطوة ستساهم فى استقرار سعر الصرف بالسوق الموازية، ووضوح رؤية الدولار مقابل الجنيه، ومن ثم ضبط سعر التكلفة، والاستمرار فى عمليات الاستثمار العقارى من قبل المطورين العقاريين، ولفت إلى أن نظرة المستثمر المحلى والخارجى لشرق وغرب القاهرة وفى الساحل الشمالى، أنها مناطق مربحة فى المقام الأول، مضيفا أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تزيد على 60 فى المائة خلال العام الماضى.