مما لا شك فيه أننا أمام العديد من القضايا الاستيرادية والاستهلاكية ، ولعل واحدة من أهم هذه القضايا هي قضية القمح وما يتبعها من سلسلة متصلة في ظواهر متعددة وتتدخل فيها عناصر كثيرة وجهات متعددة
إن قضية القمح وتوفير القمح واستيراده وزراعتةوحصاده ومطاحن الاقماح وصوامع تخزين الاقماح وخطوات إنتاج الدقبق ومنظومة توزيع وبيعة ، ومنظومة التعامل مع المخابز المرخصة والتي تنتج الخبز المدعوم ومنظومة المخابز الحرة الخاصة الاخرى التي انتشرت ، وتعاطى المواطن مع استهلاك واستخدام وشراء وتوزيع الخبز وكل ما سبق ذكره ورغم كل الدرسات والابحاث ،الا انه يجب إعاده النظر فيه إذا كنا في حاجة ماسه إلي السيطرة والترشيد لفاتورة استيرادنا والحفاظ علي الأمن القومي والاقتصادى المصري