على أبواب مرحلة إقتصادية جديدة
“نقطتين وبس”
الأعباء القاتلة :
معادلات ومعايير كثيرة يخضع لها ويستخدمها الاقتصاديون والمستثمرون و أي مستثمر سواء كان يعمل في قطاعات الإنتاج المختلفة – الصناعي والزراعي عندما يقرر ان يقوم بالاستثمار المباشر او يبحث عن تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وفي ذات الوقت يحاول بقدر المستطاع ان يدخل الأسواق ويستهدف حصص سوقية ويعمل ليحافظ على نصيبه من حصص السوق ،مما يجعل عينه دوما تتجه نحو قياسات القوة الشرائية أيضا والاستهلاكية وقدرتها على التعاطي مع ما سوف يقدمه وينتجه ، كذلك قدرة منتجه من حيث الجودة والتنافسية السعرية على الدخول واختراق اسواق أخرى في عمليات تصديرية وتوسعات تصديرية ذات عوائد مجزية في ظل تنافسية عالمية شرسة ،، يجد المستثمر او المنتج في القطاع الخاص المصري نفسه أمام عدة تحديات واعباء ربما لا توجد في اسواق عديدة ، في حالة اذا اقدم على الحصول على اي ائتمان او قرض سواءً عبر البنوك والمصارف التابعة للمركزي أو عبر مبادرات وزارة المالية فستجد عليه إلتزام خدمة الائتمان وسداد الفوائد بالمصروفات الإدارية بمتوسط من ١٥-٢٠٪ ، ثم سداد اكبر حجم وعدد من الأوعية الضريبية عالميا ، ضريبة دخل وضريبة دمغة وضريبة كسب عمل وضريبة أرباح تجارية وصناعية، وضريبة عقارية الخ ، يدخل في معادلة تقريبا من ٢٢-٣٠٪ متوسط
ثم عليه أن يسدد الزكاة سنويا بحدود ٢.٥٪ ، ولديه قائمة طويلة من الاكراميات ، والنثريات والاشتراكات والتامينات الاجتماعية ، والتامين الصحي والتامين على المنشآت ، والأرضيات والنوالين ، بالاضافة إلى أسعار المرافق( كهرباء ومياة وانترنت وغاز) ، وقبل كل هذه الأعباء يحتاج حساب تكاليفه الإنتاجية الثابتة والمتغيرة المعروفة والواضحة والتي احيانا تتأثر بتغييرات وعواصف مثل فترات سعري العمله الدولارية بين البنك والسوق الموازي وتاثير ذلك على تدبير هذه العمله لتوفير سلع أوليه وخامات ،، حقيقة هو امر مؤلم وصعب ومعقد للغاية ويحتاج إلى تدخلات تطبيقية بعيدة عن الوعود لأن المسألة بمنتهي البساطة تكمن في أن تكلفة انتاج اي منتج في أكثر من ٧٥٪ من دول العالم أقل ب ١٥-٢٥٪ من انتاجه في مصر وبهذا فإن السوق المحلي يعاني اشد المعاناة من مواجهة هذه الاسعار لهذه المنتجات، وقدرته الشرائية لا تتناسب مع أسعار المنتج وبالتالي ندخل في أبشع صور للتضخم وفي صورة أخرى لا نستطيع إطلاقا المنافسة ودخول أسواق تصديرية جديدة.
النقطة الثانية
التجارة الدولية
مفهوم ومنظور التصدير فقط قد أصبح مفهوم قديم ومنظور قاصر ولن يؤتي بنتائج أكثر مما وصلنا إليها في ظل التعامل معه من زاوية واحدة فقط وهي زاوية اننا نريد ان نحقق صادرات برقم معين من أسواق خارجية فقط ونغلق باب الاستيراد ،،وهذا يتطلب قوة القواعد الانتاجية لتحقيق طلبات السوق المحلي وقدرات انتاجية تصديرية ، كل هذا حلم مشروع ولكن حقيقة الأمر أن دول العالم حتى التي لا تمتلك قدرات انتاجية انطلقت نحو استكمال منظومة التجارة الدولية ، فالفكر اصبح “استيراد من اي مكان في العالم وتصدير لاي مكان في العالم ” شريطة ان تمتلك الأدوات ، فالنظام المصرفي القوي المتصل بالمجتمع الدولي بشكل سهل ومبسط وميسّر وذو ثقة ونفوذ واذرع طائلة، فعلى سبيل المثال التجربتين الاماراتية والمغربية حققتا نجاحا في هذه الادوات الهامة اسيويا وافريقيا، وهناك ايضا ادوات هامة منها ايضا شبكة الطيران سواء طيران الركاب او طيران الشحن ونجحت كلٍ من الامارات واثيوبيا في تقديم نموذجان يستحقان الاشادة ، كذلك منظومة المناطق اللوجيستية والموانئ وادارة الموانئ الخارجية وما يمثل ذلك من ادوات مساندة وقوية للتجارة عبر البحار وقد حققت العديد من الدول تقدماً في امتلاك هذه الادوات ، ولعل حجم التجارة الدولية بين الامارات ودول العالم ومنها دول القارة الافريقية والذي وصل إلى ٢٩ مليار دولار مع قارة افريقيا بينما تحقق مصر ٥.٣ مليار دولار فقط ،مع ان الامارات لا تمتلك القدرات الانتاجية لا كماً ولا حجماً ، اذاً التفكير في التصدير فقط دونما النظر بعمق لامتلاك ادوات التجارة الدولية لن يحقق اقتصادا فاعلا مستدام .