على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
“نقطتين وبس “
التقطة الأولى
“التشريعات والقوانين”
لا يمكن أن يتصور أحداً أو يختلف على أنه يمكن تنظيم وبناء حياة إقتصادية قوية وسليمة دونما أن يكون احد أهم مرتكزاتها هو الاصلاح أو البناء التشريعي القوي الذي ينظم العلاقة بين اطراف الحياة الاقتصادية ومدخلاتها ، وبين الحكومة والجهات الإدارية والقطاع الخاص الإستثماري وبين العاملين وأصحاب الأعمال وبين اصحاب الأعمال والبنوك والمصاريف ، في تصوري أن هذه النقطة مازالت أحد اهم النقاط التي لم نحققها على الوجه الأكمل حتى في مرحلة التصفية والنزاعات وفض المنازعات والتخارج والقضايا المدنية والإقتصادية فأنت أمام عديد من الثغرات الإجرائية والفنية وسنوات فصل في النزاع لا أول لها ولا آخر.. الجميع يعلم تمام العلم حجم هذه المشكلة ودوما أنصح أن مراجعة أحكام مجلس الدولة سنوياً ومعرفة التحليل الدقيق سيتضح لنا أننا أمام شئ يعبر عن ضعف وركاكة وغياب أعمال القانون داخل دواليب الجهة الإدارية بالشكل الأمثل ، الأمر الذي يزعزع عقيدة أي مستثمر أجنبي يفكر في الدخول أو التوسعة في إستثماراته،، إن ما حدث خلال آخر ٨ سنوات في صدور بعض القوانين وضعف القدرة على تفعيلها وتطبيقها وعودتها لأكثر من مرة لعلاج العوار، هذا يؤكد أن هناك خلل في التركيبة المتعلقة بفلسفة وآليات وطريقة وضع التشريع بدءً من المقترح التشريعي مروراً بكافة المراحل التالية وحتي صدور القانون دون اللائحة التنفيذية ، وينتظر الجميع عام أو عامان لتأتي اللائحة التنفيذية التي تجد نصوصها تحتاج إلى تفسيرات وتجد ألف قرار وزاري ومنشور يلتفا على نصوص اللائحة التي لا يمكن ان يفهمها الا “هدهد سليمان” ، الحلول بسيطة : مقترح تشريعي يكون من “حوار مجتمعي حقيقي صادق” ، فريق إعداد تشريعي نزيه وبمستوي فني عالي ، إعداد القانون واللائحة التنفيذية معاً إعتماداً على خبراء صياغة محترفين ، مناقشة حقيقية وجادة في الغرف التشريعية ، خروج القانون ولائحته والإجراء التنفيذي في ملف مكتمل للتصديق ) حينها سيتم السيطرة والنجاح في هذه النقطة الهامة مع ضرورة تحديد سقف زمني لانهاء الفض في النزاع الاقتصادي بدءً من رفع القضايا وحتى تمام الفصل النهائي
النقطة الثانية
“مشاركة القطاع الخاص”
لا أعتقد أن التطور والتنمية الإقتصادية الشاملة والمنشودة ممكن أن تتم دون أن يكون القطاع الخاص هو الشريك الأساسي والمحرك الرئيسي وأن يكون في صدارة المشهد لأنه بإختصار هو صاحب أكبر حصة في مصر من سوق العمل حيث يستوعب ٨٠٪ من القوى البشرية العاملة في مصر والتي تصل إلى ٣٠ مليون عامل وعاملة ، بالإضافة إلى أنه يمثل ٧٢% من المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي ، وأننا يجب أن نصل سريعاً خلال عامين لتكون حجم إستثمارات القطاع الخاص ٦٥% من إجمالي الإستثمارات وحجم الإقتصاد المصري لأن هذا بإختصار هو الأمل والطريق للتنفس الإقتصادي الحقيقي ، لكننا أمام معادلة شديدة التعقيد بين شريحة عريضة من قطاع خاص وطني ويعلم حجم المسئولية المجتمعية والوطنية وبين شريحة أخرى إعتادت أن تحقق أرباح فقط ٣٠٠% معتمدة إعتماداً كلياً على إستنزاف موارد الدولية واموال البنوك ولا ترغب ولن ترغب في حالة الإصطفاف الوطني ، هناك أباطرة التصدير الوطنيون الذين ينعشون خزائن الدولة بمليارات الدولارات ، وهناك من يقتسمون الحصيلة بين الإحتجاز في الخارج والإستقبال في الداخل مناصفة ، على الجانب الاخر من المشهد بيروقراطية حكومية في كل الخدمات والمرافق الصناعية والمساندة التصديرية والإجراءات المعقدة الناجمه عن عدم إستقرار السياسات النقدية والمالية بما فيها الأداء الضريبي والجمركي ، الوثيقة المتعلقة بملكية الدولة ودخول القطاع الخاص تحتاج لتنفيذها إلى جسوراً من الثقة فقط، وأن يقبل كلا الطرفان “الحكومي والخاص” الوصول إلى نقطة إلتقاء تجعل القابلية في التنفيذ وسط معادلات إاقتصادية تحمل نسب ومعدلات ربحية وسطية غير مبالغ فيها كما اعتاد البعض، وأن يضع الطرفان مصلحة الشعب صاحب الولاية الأساسي لكل هذه الملكية وصاحب الحق في تعظيم الأرباح والعوائد وهنا ستحدث مشاركة مميزة للقطاع الخاص القادر على استقبال وتوظيف التكنولوجيا والتوسع في الاعمال والدخول بالمنتج المصري لأسواق جديدة موسعاً القاعدة الضريبية والتصديرية الناتجة من دعم واضح وملموس وحقيقي مالي وغير مالي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الانتاجية المختلفة .