على أبواب مرحلة إقتصادية جديدة نقطتين وبس النقطة الأولى التحوّل المحوكم إلى المعاملات الإلكترونية

في مراحل التحول الإقتصادي هناك موجات متعددة ومتنوعة من الإرتفاعات والإنخفاضات والتحولات في الأداء الإقتصادي، وترجع هذه التغيرات إلى أسباب متعددة ومتنوعة منها السياسي ومنها الإجتماعي ومنها الإخفاق في التعاطي مع منظومة الإقتصاد العالمي وحجز أماكن متقدمة في الصادرات والسياحة ، كمان أن كل ما سبق يؤثر في حركة جذب وتناقل الإستثمارات البينية دولياً ، كما أن هناك بعض المحاور الأخرى الفرعية تؤثر في تأسيس مناخ العمل الإقتصادي ومنها الإعتماد على ادوات ورقية ومستندية وغير دقيقة مع موظف حكومي بيروقراطي غير مدرب وغير مهني وغير مُلم بأهمية وتأثيرات ما يؤديه بالسلب على الحياة الإقتصادية ولا بدورة الإقتصاد الكلي لبلاده ، وتزداد هذه النقطة عمقاً وضرراً في غياب التحول التام إلى الحكومة الإلكترونية فيظل بذلك الباب مفتوح للرشوة والفساد وترتيب الأولويات والواسطة والمحسوبية والتي تعمل كلها كالوقود في نيران البيروقراطية وفساد بيئة الأعمال، وكثيرا من المستثمرين المحليين والأجانب يعانون أشد المعاناة من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والتصديقات والإعتمادات والتعاملات المصرفية وما أكثر أنواع الضياع في عنصر الوقت وإرباك المواصلات العامة وحرق الوقود وتعطيل مصالح الناس ، كل هذا ترصده عدسات المستثمرين والمنتجين والمصنعين ، ودوماً تلتفت الدول للإطار العام والعناوين مثل الإهتمام بالقوانين ولوائح الاستثمار والاتفاقيات التجارية والأنظمة وقوانين الضرائب والجمارك وتتناسى دوما هذه التفاصيل والتشوهات المتعددة التي تترعرع ويتفاقم تأثيرها السلبي في ظل تعددية وتداخل القوانين والقرارات الوزارية ،لذا على أي دولة ترغب في الإستعداد للمرحلة الإقتصادية الجديدة أن تضع سقفاً زمنياّ لإنهاء ١٠٠٪؜ من الحوكمة والعمل الإلكتروني الممكن في كل أرجاء الدولة وكافة القطاعات

كل الدراسات والأبحاث والتجارب والكتب والتطبيقات التي رصدناها في نهضة وبناء الدول صاحبة الإقتصادات الكبرى والقوية مثل الدول الصناعية “مجموعة السبع الصناعية” أو “مجموعة العشرين” ، كلها خلقت منظومة متكاملة للتعليم المهني وإعداد كوادر مهنية مدربة على أعلى مستوى في قطاعي الزراعة والصناعة وأبدعت في خلق منظومة تعليمية تشغيلية مجتمعية متكاملة استهدفت من خلالها تحقيق العديد من الأهداف على رأسها وفي مقدمة الأولويات هي توفير الايدي العاملة الماهرة المدربة الوطنية والفنية وخلق أجيال من هذه الكوادر قادرة على بناء إقتصاد انتاجي وطني وفق قواعد ونظم عالمية قادر على التنافسية في سباق التقدم والإستقرار الدولي ، كما استهدفوا تصدير الخبراء والعمالة الفنية الماهرة في مجالات الزراعة الحديثة والإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية المتعلمين بنظم تطبيقية وتدريبات على أنظمة توظف العمل الإلكتروني وتطبيقات الذكاء الإصطناعي، ومن خلال هذا المحور حققت الدول عائدا ضخما من تصدير هذه النوعية من الخبراء والفنيين ، أما المحور الثالث فهو الإصلاح المجتمعي الإجتماعي واعادة صياغة طبقات المجتمع بشكل يوفر الإحترام الشديد والمزايا للعمالة الفنية الماهرة والمدربة ، ومما لاشك فيه ان جهود بعض الدول وشركاء القطاع الخاص والتي تسفر عن تدشين مدارس فنية داخل مصانع شركات القطاع الخاص فهي فكرة ممتازة وخطوة أولى على اول الطريق تحتاج أن يتم التوسع فيها ، نحتاج جامعة علوم زراعية تطبيقية حديثة بها ١٠ كليات في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والإنتاج الحيواني وتستقطب بدعوة من دولة يكون تصنيفها من أفضل ٣ دول في قطاع الزراعة في العالم ويتم تدشينها في مساحة ١٠٠ الف فدان ويوجد بها معامل ومزارع وسكن طلاب ثانوي وجامعي زراعي وتصنيع غذائي وتكون هذه المناطق نواة للعاصمة الزراعية ١ والعاصمة الزراعية ٢ ،والعاصمة الصناعية ١ تكون بها جامعتين تكنولوجيتين في قلب منطقة صناعية جديدة و ٥ مدارس تعليم فني في منطقة إقتصادية مثل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس وهكذا مع علاج الفجوة الإجتماعية للفنيين ومساواة الطبقية بأنظمة مزايا عينية يتمتع بها الفنيين وتعمل الدولة وصفوفها علي اعادة صياغة النظم الاجتماعية لطبقات الفنين تجعلهم في الصفوف المتقدمة