عقاب “الفاعل”.. الطريق للعلاج!!
القضية لن تتوه بين “شجاعة” الاعتراف بالخطأ وتصويبه ،، وبين الصمت علي الخطأ واستمراره ،، هذه نقرة ،، وعقاب المتسبب والمسئول نقرة أخري اذا اردنا ان نعيد الامر الي مساره الصحيح ، واذا اردنا اصلاحاً في المؤسسة التربوية التعليمية مصنع العقول الذي اصابه الخلل !!عندما هاجمت إحدى الخليجيات التعليم في مصر وقالت ان النجاح والدرجات مكافأته تلاجة او مروحة هدية وهذا كلام بالطبع لم ولن نقبله على وطننا الغالي مصر التي كانت دوماً منارة للعلم ورمز للإدارة ، إلا أن نتيجة اهم مرحلة تعليمية مستقبلية مصيرية فيها قد أصبحت قابلة للتعديل كل كم يوم ، وهنا تشعر بالحزن واليأس والخزي والإحباط وتراجع نفسك … هل كان كلام من هاجمونا على حق ؟ !!! علينا فقط ان نشكرهم ونراجع انفسنا المراجعة النهائية لأن الأمر لم يعد يحتمل المزيد من الأهداف التي تصيب مرمانا في احلك واشد الظروف التي يحتاج فيها الشعب جرعات أمل معنوية فتطعنه خناجر خيبات الأمل بداية من تدني مستوى التمثيل في الأولمبياد إلى تدني مستوى التمثيل في ضبط الإمتحانات التي تحدد مصير ما يقرب من مليون طالب اي مليون اسرة مصرية بمتوسط ٥ مليون نسمة لتدخل في دماءهم عكارة وإحباط قادمة من روائح الإهمال الإداري والفساد الذي يحتاج إلى تصدي النيابة العامة لكثير من ممارساته ونتائجه ،واتصور ان الأمر قد بات غير مقبول، ومصداقية التعليم في مصر كل ساعة على المحك بسبب هذه التصرفات الصادمة.عدت لكي أسأل نفسي !!هل نحن في طريق تطوير وإدارة العملية التعليمية؟ أم اننا منذ ٨ سنوات إلى الآن ننتقل بين فضيحتين احلاهما مر وعلينا الإختيار بين إثنتين ، إما البحر الثائر والتهديد بالغرق ، او النار المشتعلة وتحديا بالحرق ،، انها فضيحة شاومي وتسريب الإمتحانات قبل ٨ سنوات ، وتعديل النتيجة بعد إعلانها بأسبوع في عامنا هذا ،، خلال ٨ سنوات تحدث ممارسات إدارية لا تمت للإنضباط الإداري في قطاع من أهم قطاعات بناء الأمم وهو “قطاع التعليم”،، في تصوري ايضاً ان قضية الطالبة “مريم” والكل يتذكرها عندما اخرجوا نتيجتها “راسبة” ثم أعادوا التصحيح لتلتحق بكلية الصيدلة وتتخرج هذا العام بدرجة إمتياز ، وملفها وموضوعها لم يخرج عن اسبوع فقط لانشغال السوشيال ميديا بلا رادع أو عقوبة ، ولو كان حدث ذلك حينها لما شاهدنا هذا العبث للآن !!!!
اكملت الفحص والبحث والتمحيص فوجدت أن كل هذه الممارسات يتواجد بها رجل واحد هو القاسم المشترك الأعظم في كل هذه المحطات خلال ٨ سنوات وهو ذات الشخص في الواقعه الأولى والثانية والثالثة والألف ، ذلك الشخص الذي كان يشغل وظيفة المشرف العام على الإمتحانات ثم تمت مكافئته وتصعيده نائبا للوزير لمدة خمس سنوات وبكل تأكيد لم يكن موفق بدليل ان وزيره قد رحل ، وفي كل الدول التي تتطلع لتطوير الإدارة لا تبقي على رقم ٢ الشريك لمدة خمس سنوات طالما أن رقم ١ لم ينجح، فمنصب وزير إداري تطبيقي فعلي يختلف تماماً عن وزير رقعة الشطرنج لا يجوز فيها ترقية رقم ٢ إلى وزير او الطابية إلى وزير او الفيل إلى وزير ، لأن الحقيقة أن هذا منصب سياسي إستراتيجي ايدولوجي إداري يحتاج إلى مهارات قيادية وخبرات متراكمة جادة ومختبرة وكفاءات عالية ، انا لست مؤيدا اطلاقا لتصعيد النائب في اي منصب طالما مكث عدد من السنين رقم ٢ فهو مسئول وشريك في النتائج ،، للاسف لقد أستمر الأمر وتم تصعيد نفس الشخص إلى منصب وزير !!! ثم رحل عن منصبه في منتصف موسم إمتحانات الثانوية العامة وقبل إنتهاء الإمتحانات بأيام قليلة اي ان كل ماسبق يؤكد انه هو المسئول عن الكنترول واللجان والإمتحانات والنتائج بشكل كامل ،، وبعدما خرج من منصبه بنحو أسبوعين خرجت النتيجة بهذا الشكل ووضعت المؤسسة التربوية التعليمية في هذا المأزق، وهذا العبث ، اتصور ان قرار إحالة موضوع أحمد رفعت للنيابة العامة قد أثلج صدر الشعب المصري واعاد له الثقة والأمان واعاد هيبة الدولة ، واعتقد أن هناك أيضاً قراراً نتمناه من القيادة السياسية وهو إستدعاء الوزير السابق وإحالته للنيابة العامة ومن معه من المتورطين في هذا الفشل مما سيعطي الأمل لهذا الشعب في إعادة تصحيح المسار ….وبهذا يكون القائد البطل فعلها لاول مرة في التاريخ الاداري احتلة وزير مقصر للقضاء ،، عفواً نتفق أو نختلف على شخص عبداللطيف الجديد لكن الأمانة تقضي أن ما حدث مؤخراً ليس مسؤوليته إطلاقاً، لأنه قد تسلم عمله وكل شئ كان مرتباً تماما فلا داعي للخلط ، وعلينا ان نردد : “يا لطيف يالطيف ،، حاكموا إللي قبل عبداللطيف”.