في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من المشروعات، تعتبر حزمة التسهيلات الضريبية أداة فعالة لتحفيز دمج المشروعات الاقتصادية. يشرح الدكتور يسري الشرقاوي كيف يمكن لهذه الحزمة أن تسهم في تحقيق التكامل بين الشركات وتوسيع نطاق أعمالها، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام
تتمثل أبرز ملامح حزمة التسهيلات الضريبية في توفير حوافز ضريبية للمشروعات التي تسعى للاندماج، مما يساهم في تحقيق الأهداف التاليةتحسين كفاءة الموارد: عبر دمج المشروعات، يتم توحيد الموارد البشرية والتقنية، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية
زيادة القدرة التنافسية: تسهم التسهيلات الضريبية في تعزيز قدرة المشروعات المدمجة على التنافس في السوق، من خلال تحسين قدرتها المالية وتوفير رأس المال اللازم للتوسع
تشجيع الاستثمار: توفر التسهيلات الضريبية بيئة مشجعة للمستثمرين، مما يزيد من جذب الاستثمارات الجديدة ويعزز النمو الاقتصادي
تحقيق الاستدامة: من خلال دمج المشروعات، يمكن تحقيق استدامة أكبر بفضل تكامل الموارد وتقليل التكرار في العمليات، مما يساهم في تحقيق نتائج مالية إيجابية على المدى الطويل
تعزيز الابتكار: يتيح دمج المشروعات فرصاً جديدة للابتكار والتطوير، حيث يمكن تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات المدمجة
باختصار، تعتبر حزمة التسهيلات الضريبية خطوة استراتيجية هامة لتحفيز دمج المشروعات الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي