“نقطتين وبس”

في رحلات بناء الاقتصادات و وفق الأزمنة والمتغيرات تتغير المطالب والاحتياجات ، وتتغير عمليات واليات توظيف واستغلال الموارد وربما يتم توظيف مورد مثل رقعة الارض والمركز والموقع الجغرافي المتميز استغلالاً متعدد الاوجه منه ما هو يوظف لحل مشاكل الطلب السكاني علي السكن وهذا توظيف وجوبي لاستيعاب الانفجار السكاني ومنه ماهو استثماري سواء في التوظيف المتعلق بالتطوير المستمر لشكل العمران والمجمعات السكنية والصناعية والتجارية والخدمية ،، لكن في الحقيقة رغم ان هناك عدد كبير من الدول دخلت تجارب متنوعة ومتعددة وعلي مراحل وازمنة متفاوتة في هذا النوع من فروع الحياة الاقتصادية ، الاّ انه من الواجب ان نركز علي سلبيات هذا النوع من انواع ومجالات الاعمال، اهم هذه السلبيات هو بعض التجاوزات في التفريط في الاراضي الخام التي تعد ملكية عامة مورد لا يتجدد دونما حساب عامل الاستدامة الاقتصادية والحفاظ علي مستقبل الاجيال القادمة وحقهم في ظل ما يحدث من تقلبات اقتصادية في حقب متفاوتة تحتاج رفع معدلات تأمين استغلال الموارد ، فلا ذنب لاي مصري مثلا الان انه لا يجد موقع قريب من النيل بينما ادارات اخري قبل ٦٠ عاما فقط باعت واسقطت بملكية تامة اراضي ع النيل قيمة المتر ١٠ جنيهات ،، كذلك من اهم السلبيات هو بعض المخالفات الدستورية والاعراف العالمية فقطع الاراضي التي تملك واجهة سياحية او ساحلية او نيلية منفردة يجب ان لا تباع ولا يشارك عليها لانها ملكية ونفع عام ومصدر دخل مستدام لمئات السنين وهذا امر يحتاج تدقيق دائم في ضبط استراتيجيات العمران مع المستقبل الاقتصادي، ومن السلبيات ايضا ان يتم انشاء تجمعات عمرانية متكاملة ومدن كبري ونظل نضعها تحت عنوان المجتمعات العمرانية ” الجديدة” نصف قرن من الزمان وعدم اكتمالها سواء ف البنية التحتية او الخدمية او المرورية وتجد ايضا فيها فلسفة تخطيط الشوارع والمصاعد والمرافق العامة كلها تحتاج الي اعادة اصلاح قبل افتتاحها ، وهذا يُحمل الحكومات كثيرا من الخسائر الغير مباشرة .، كما ان هناك تجارب كثيرة لدول عديدة دخل لها اقتصاد العمران لكن لم تسمح له ابدا ان يتغول علي الاقتصاد الانتاجي بل خلقت معادلة غير معلنة تدير بها مسطرة التوازن الاقتصادي وضمان العائد علي الاستثمار المعظم للمشاريع الانتاجية حتي لا يهجرها الاستثمار ويذهب يلهث الي اقتصاد العمران فقط ، وهنا يجب ان نعمل علي تلافي السلبيات باستحداث انظمة حق الانتفاع المحكمة لضمان عودة الارض للاجيال القادمة واعادة دوران الاصل الخام وايضا العمل بفكر اقتصادي يضمن الحفاظ علي تعظيم عائد الاستثمار الانتاجي لنحميه من تغول العمراني واستحداث انظمة ادارية وسقف زمني لتسليم اي مجتمع عمراني جديد متكامل للجهات الادارية والمحلية في ٢٠ عاما علي الاكثر علي سبيل المثال ثم ينتقل العمران الي موقع اخر ، كل ما سبق يشترط ان يكون الفكر هو العمران المتكامل الشامل الذي يوفر السكن والراحة والرفاهية والعمل والاستثمار والاستقرار والسياحة هذا والاّ تتاخر سنوات العمران وتزداد الفجوات في الحصول علي العائد المستهدف.