تلجأ بعض الدول والحكومات إلى تبني تصدر المشهد الإقتصادي ،وهذا غالبا معتاد بعد مراحل معروفه تاريخياً ، يُعد هذا هو الاتجاه التي تتخذه الدول مضطرة ومجبرة بعيدة عن اي بطولة في مرحلة ما بعد الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية أو الاضطرابات السياسية أو الركود الاقتصادي ، وتبتغي دوما الحكومات أهداف من هذا التوجه وهو القيام بإنشاء وتنمية وإعداد مشروعات بنية تحتية أو مشروعات قومية أو مشروعات قدرة وطنية او توفير سلع اساسية لكسر الموجات الإحتكارية والتضخمية ، وكذلك ايضا لجوء بعض الدول لهذا النهج يأتي من حقيقة وهي عدم قدرة الإستثمارات الخاصة على القيام بهذه المهمة سواء من الجانب التمويلي ومخاطر التمويل أو من الجانب التنفيذي وإداريات التنفيذ ، وعند هذا الحد لا بأس وبالطبع الكل يؤيد، لكن على الحكومات الذكية التي تعمل بوعي شديد أن تحدد بمنتهي الدقة مراحل وآليات وطرق الخروج من الأزمة واعادة ضبط المعادلة باعادة وزيادة نسب مساهمات الإستثمار الخاص في الإقتصاد الكلي ، وقد أجمع الخبراء أن بعض الدول التي تقع في حالة وظروف مصر يجب أن تعود مشاركة استثمارات القطاع الخاص بها إلى معدلات لاتقل عن ٦٥٪ لأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية ويمثل مشاركا بنسبة ٧٧٪ من الناتج المحلي ويستحوذ على ٧٩٪ من القوة العاملة والثروة البشرية في سوق العمل، لكن عملية دخول وخروج الدول والحكومات من الإقتصاد وتقليل الإستثمارات العامه وعمل الإحلال السابق الإشارة إليه يحتاج إلى احترافية ومهنية وشفافية وقوانين ولوائح وتوحيد جهات ومعايير التعامل مع مستثمري القطاع الخاص وتذليل كافة المعوقات المتعلقة بعناصر الانتاج … الأرض والخامات ورأس المال ورأس المال البشري ، مع تقليص عدد الكيانات الإقتصادية الحكومية او شبه الحكومية مع شفافية تخضيعها لنفس معايير وظروف وأعباء القطاع الخاص لتوفير مبادئ التنافسة الحيادية ، وهنا نحتاج نوعا جديدا ومولودا جديدا من القطاع الخاص المستعد للعمل بشفافية مع التزامه الضريبي ومسئوليته المجتمعية وتحقيق نسب ربحية معقولة وقياسية حتى يعمل الطرفان سوياً من خلال إستثمارات عامة وخاصة من خلال نموذج يخدم حسن إستغلال الموارد المتاحة لبناء اقتصاد قوي
