علي ابواب مرحلة اقتصادية جديدة
“نقطتين وبس ٤”
“الاهمال وغياب العقاب”
لا يمكن ان يتصور احدا ان اي اقتصاد يمكن ان يتم بنيانه وتتمركز قواعده وينبت ويترعرع وسط منظومة ادارية كبيرة تٌشع فسادا اداريا او تمتلأ جنباتها بالاهمال او غياب العقاب او تحقيق العدالة الناجزة ، في تصوري ان قضايا الفساد التي احاطت قيادات بوزارة التموين وقيادات بوزارة التضامن الاجتماعي وقبادات ب مصر للطيران واخيرا اهمالا وراء حريق مدمر لاجزاء من استوديهات الاهرام انضماما الي فساد اتحاد الكرة وسط حالة صمت رهيب وتردي ، كل هذا لا يمكن ان يكون مشجعا للاستثمار المحلي او الاجنبي ان يقبل علي توسعات في استثماراته الحالية او المضي قدما في ضخ استثمارات جديدة بعدما يشاهد ويحلل كل هذه الظواهر وكل هذه الممارسات الصعبه والتي لا تتسق ولا تتفق مع مبادئ واسس وقواعد الاستقرار الاقتصادي ، لان كل جهة اقتصادية او استثمارية كبري تدرس وتحلل كل هذه النقاط والتصرفات ورد فعل الحكومات عليها والاجراءات الاستيباقية التي تتخذ من اجل الحفاظ او الحد من هذه الظواهر المؤلمة ، نحن علي اعتاب مرحلة اقتصادية جديدة بدأت بضخ استثمارات اجنبية كبري ، فاذا لم نعمل بكل جهد وجد للخروج من هذه الازمات بشكل مستدام ستكون الازمة الكبري التي ليس لها حدود ولن نسيطر عليها ابدا ، فنحن بالفعل امام مفترق طرق لايقبل النجاح فيه القسمة علي اتنين ولا يمكن ان ياخذ الخطأ رقما سواء الصفر.“القمح والخبز”
نعم .. ملف القمح وإنتاج الخبز
هو النقطة الثانية والهامة
مما لا شك فيه انتا امام العديد من القضايا الاستيرادية والاستهلاكية ولعل واحدة من اهم هذه القضايا وهي قضية ” القمح” وما يتبعها من سلسلة متصلة في ظواهر متعددة ويتدخل فيها عناصر كثيرة وجهات متعددة .ان “قضية القمح” وتوفير القمح واستيراد القمح وزراعة القمح وحصاد القمح ومطاحن الاقماح وصوامع تخزين الاقماح ، وخطوات انتاج الدقيق ومنظومة توزيعه وبيعه و منظومة التعامل مع المخابز المرخصة والتي تنتج الخبز المدعوم ومنظومة المخابز الحرة الخاصة الاخري التي انتشرت ، وتعاطي المواطن مع استهلاك واستخدام وشراء وتوزيع الخبز ،،، وكل ما سبق ذكره ورغم كل الدراسات والابحاث الا انه يجب اعادة النظر فيه اذا كنا في حاجه ماسة الي السيطرة والترشيد لفاتورة استيرادنا والحفاظ علي الامن القومي الاقتصادي المصري .
وحتي لا نتشعب كثيرا في هذه النقطة ولا نهدر حق كبار الباحثين الذين افنوا حياتهم في هذا الملف وقدموا كل الحلول الا ان التطبيق مازال غائب عن المشهد في بعض الصور. ، قد يكون محمودا جدا ان يتم تسعير اردب القمح ب٢٠٠٠ جنيه من المزارع وهذا اول الغيث ونور قادم من بعيد يعبر عن اهتمام الدولة بالزراعة والمزارعين وزراعة القمح ،، لكن الحقيقة مهما زدنا الانتاجية سيظل توزيع “كميات اجولة الدقيق ” يحتاج مراجعة والقضاء علي المافيا المتجذرة في بعض قيادات غرف تجارية وروابط اصحاب المخابز وهذا ملف عتيق يحتاج البتر،، وعلي وجه اخر اتصور ان المعادلة السعرية لانتاج رغيف خبز بجودة لابد ان تُفتح وتطرح للمناقشة بلا اي خجل ، المواطن في كافة قري مصر وسكانها يمثلون ٥٠٪ واكثر من المجتمع المصري يحصلون علي الخبز المدعم ب ٥ قروش لتجفيفة واستخدامه بشكل غير مباشر اعلاف للماشية والطيور ، نستورد القمح بالدولار و نغذي الماشية المصرية بالدولار، كيف يستقيم الامر ، وفي ذات الملف كل قرية الان بها من ٥-٦ مخابز خاصة تنتج رغيف الخبر ب ١ جنيه واكثر وكل المواطنين في القري دون استثناء يستخدمون الخبز من المخابز الخاصة استخداما مباشرا ادميا ،، والخبز المدعوم غذاء حيوانيا ،، هل هذا العبث سيستمر لمجرد ان الكل يخشي فتح ملف الخبز وسعره المدعوم لانه امن قومي وملف سياسي وعاما بعد عام تتفاقم الفاتورة الاستيرادية ،
للاسف الشديد الدولة تستورد الاقماح بمليارات الدولارات وحتي كتابة هذه النقطة هناك مافيا تجارة دقيق مستورد تمرره عبر منافذ الدولة وقنواتها و تتاجر فيه وتحقق ثراء ناجم من الدولار والدقيق المدعوم لصالح المواطن يستفيد به التاجر الجشع او العنصر المتجذر والمتأصل في مافيا الدقيق ،، ياسادة : اجلسوا مع اصحاب المخابز الصغيرة البسطاء وابعدوا عن الرؤس ومجالس ادارات الغرف الخاصة والروابط لانهم جزء من المشكلة… الموضوع ليس بسيط وملف كبير يحتاج مساحة اكبر لشرحه والدخول فيه تفصيلا ولن يستطيع احد الدخول في “عش الدبابير”.. الا الدولة بفكر وارادة وقوة حاسمة اذا اردنا ان ندخل للمشكلات الاقتصادية الحقيقية وحلها حلاً جذريا يضمن استدامة اقتصاد بلا انتكاسة او عودة للازمات الطاحنة