على أبواب مرحلة إقتصادية جديدة
“نقطتين وبس “
“التوازن في مواجهة الأزمات”
إعادة للحسابات والإعتبارات
مما لاشك فيه أن هناك أموراً كثيرة تتوقف عليها حالات الحفاظ على العمل الجاد وإدارة الموارد كاملة لدولة ما تحتاج مزيداً من العمل الجاد والكفاءة والإحترافية التامة والمصداقية ، فالكل يعول في الإقتصاد وبناءه على الإدارة وأدواتها وطرقها وخططتها ومنهجياتها،.. والأهم هو عند الأزمات ،، فمن الطبيعي أن تحدث فجوات إدارية أو مشاكل أو فقاقيع أو تحديات أثناء مراحل البناء والعمل الجاد ، وتكون لجميعها بالغ الأثر في إنجاح أو إستمرار نجاح البناء الإقتصادي أو العكس فهي قد تتسبب في إحداث حالة من الإرباك والتوتر، لاسيما في بعض الدول والأقطار التي تشهد دوماً صراعات حدودية وجيوسياسية ولديها مشاكل وإصلاحات سياسية وإقتصادية متراكمة على مدار سنوات ، لذا دوماً وابداً ننصح بضرورة أن تكون هناك حالة من الإدارة السليمة الصحيحة في المواقف والأزمات المختلفة، والتي أري أن يأتي في مقدمتها أن تخرج الحكومات والقيادات بمصارحة الشعوب بكل شفافية والتحدث بشكل مبسط وصادق للشركاء وهم الشعب الحقيقي ، والعمل الدائم على توفير أساسيات الحياة من مرافق وخدمات ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بأن يتوغل جانب البنية التحتية على جانب الإحتياجات الحياتية اليومية الأمر الذي يتطلب كفاءة إدارة متميزة للغاية، كذلك أيضا على كافة المتواجدين على الساحات سواءً من المؤيدين لهذه الإدارة أو من معارضيها ، عليهم التوقف عن إستغلال الفشل أو الإخفاق في أية محطة سواءً بالسلب أو بالإيجاب في ظل مواقع ومنصاب السوشيال ميديا وصراعاتها وتناحرها ،فالمؤيد عليه أن يتوقف عن الإستفزازات ويعترف بالأزمة والتقصير بهدوء وأن يساهم في إعادة البناء وتشجيع متابعيه عل ذلك، والمتشدد والمعارض عليه أن يعلي المصلحة العامة وحدود وأمن وأمان الأوطان وقراءة مشاهد التحدي جيداً ، فالحقيقة الدامغة أنه لا يمكن بناء أي اقتصاد دونما أن يتوافر هذا الجانب المستنير من الفكر والإتزان في عقول الإدارة والمديرين والموظفين والعامة حتى نستطيع التحرك للأمام ومن ثم تخطي وعلاج كل أزمة من الأزمات المتلاحقة والمستمرة وإلاّ فلن نستطيع التحرك في البناء الاقتصادي القويم ، فالتخوين والإنقسام والتصنيف والفوضى لا تبني إقتصاديات الدول.
النقطة الثانية
” التخطيط”
سيظل التخطيط الأمثل هو الخط الأساسي والرئيسي الذي يمكن من خلاله تحليل الأوضاع بشكل دقيق والوقوف على كل صغيرة وكبيرة ورسم الأهداف وطرق التقويم وطرق وأدوات التنفيذ والإحتياجات التمويلية والإدارية وإختيار الكفاءات البشرية وتحديد آليات التقييم ونسب الإنجاز وفقاً للجداول الزمنية ، وكل ذلك من العناصر الهامة والأساسية التي لا يمكن الحياد عنها أو التخلي عنها متوقعين نتائج اقتصادية جيدة ، وهنا دوماً نحذر من واقع الإطلاع والمشاركة في إعداد الخطط والتخطيط على مستويات مؤسسية وحكومية لمعالجة بعض القصور وتحقيق أُطر تنموية في مجالات قطاعية متعددة في ظل عدم توفير الأرقام الصحيحة ، فلا يمكن أن يتصور أحداً أن دولة ما يمكن أن تبني اقتصاداً دونما توافر تخطيط مبني علي “رقم سليم مدقق” لكل مدخلات ومخرجات العملية التنموية ، وكذلك الأمر لابد أن يعلم ويتعلم الجميع أن التخطيط ليس قوالب أو أنماط ثابتة أو مربعات مغلقة، ففي بعض الأحيان يجب أن يتمتع المخطط والمنفذ بالمرونة الكافية في تغيير بعض الخطط والأهداف أثناء تحقيق الرؤى وتنفيذ المطلوب بما يتواكب مع متطلبات وتحديات وظروف الأزمات الداخلية والخارجية المرحلية الطارئة ،وأن لم يُؤخذ ذلك في الحسبان أثناء تخطيط العمليات الإقتصادية فعندئذ سيكون هناك قصوراً في التخطيط لا يمكن أن نحصل منه على نتائج جيدة أو متميزة تتطلبها المرحلة ، وهنا أتصور أن مشاركة القاعدة العريضة المجتمعية والتعرف على ردود أفعالهم وتحليل إحتياجاتهم وإستحداث دوماً قنوات شفافة لإستخلاص آرائهم بكل احترام وتقدير لدمجها ضمن الأهداف الإستراتيجية والخطط التشغيلية لهو أمر بالغ الأهمية في حال الرغبة في الحفاظ على إستمرارية الأعمال للوصول للنتائج الإقتصادية الجيدة المرجوة .