على أبواب مرحلة إقتصادية جديدة
نقطتين وبس
السيولة النقدية ” الكاش”
حقيقة ، ومن خلال رصد كافة المؤثرات على حياتنا الاقتصادية ، وبتحليل العديد من النقاط نجد ان هناك مشكلة من ضمن قائمة مشاكل عديدة لم نستطع للآن السيطرة عليها بشكل يخدم قضايانا الاقتصادية ، ألا وهي مشكلة التعامل النقدي الكاش في كافة المشتريات وفي كل المعاملات وباحجام مبالغ مختلفة ، ولم تستطيع إلى الآن كل المحاولات في القضاء على التعامل الكاش، وفي وجهة نظري أن أنظمة الدفع والتحويل الفوري والالكتروني للسلع والخدمات والأموال تحتاج إلى مزيدا من تضافر الجهود واعادة التقويم والتصحيح مع ضرورة التوسع فيها ولعل “انيستا باي ” تلك المنصة الشهيرة هي المنتج القوي في هذا الشأن والذي اثبت نجاحه ونحتاج الي مزيدا من هذه الانظمة ، لان الفائدة منها كثيرة ومن خلالها يمكن تتبع ومعرفة وتحليل السلوك الانفاقي للشارع، الأمر الذي يهم متخذي القرار والمخططون الاستراتيجيون، كذلك لا يُخفي على اي احد ان اضرار تداول الكاش في الشارع تؤثر تأثيرا بالغا في تعميق سياسة القطيع سواء في شراء الذهب او الدولار او التعامل في كافة الانشطة المحرمة،، واجتمع علماء الاقتصاد والسلوك على ان البارود والنقود بلاحساب في ايدى شعوب لا تتمتع بالقدر الكافي من حُسن وثقافة التصرف فانت في خطر داهم ومستمر ،، وفي هذه النقطة اود ان اوكد ان الانظمة والمنصات وحدها لا تكفي بل اننا في حاجة ماسة إلى حزمة قرارات وقوانين واجراءات تساعد علي التعاملات المالية البنكية وكررنا ان هناك ألف قرار نحتاجه فورا في ذلك، وعلي سبيل المثال لا الحصر لماذا لا تكون صورة التحويل البنكي من حساب لحساب من خلال مستند اصيل واساسي من مستندات نقل ملكية السيارات في البيع والشراء وهكذا ولدينا الف مثال يمكن من خلالهم الخروج من مرض السيولة “الكاش” المتداول في الاسواق فالاساليب التقليدية ومحركات وأدوات ضابط السيولة في الأسواق بالسياسات النقدية ( المركزي) أصبحت تحتاج إلى اعادة نظر .
النقطة الثانية
قضية الوافدين الأجانب
مما لاشك فيه ان مصر ترحب بكل الضيوف والمقيمين على ارضها ، كما يٌرحَب بابناء مصر في كافة انحاء الكرة الأرضية ، لكن لا يمكن ان يتصور احدا ان هذا الملف الحيوي لا يحمل اي تأثيرات اقتصادية سلبية علي مصر ، فبعيدا عن الفاتورة الأمنية ومتطلباتها التمويلية ، إلا ان التعاملات واستخدام المرافق والتعامل التجاري واستخدام العملة الاجنبية والنقد الاجنبي في يد اكثر من ١٠ مليون وافد له بالغ الأثر لما نواجهه من تضخم وآثار تضخميه، فحجم الدولار الذي توفر في الأسواق في عام ٢٠٢٣ مع الاخوة السودانيين وموجة التضخم التي اصابت قطاع العقار وتسببت في موجات تضخمية أثرت في عدد من القطاعات كان وراءها زيادة كبيرة في الطلب العقاري سواءً ايجاري او تمليك من الأخوة الوافدين وهذه موجة ندخل فيها مع استقبال كل دفعة من دول الجوار من الضيوف ،، ونحن مرحبين بالطبع ونعلم ان هناك نسبة قد تصل الى ٢٠٪ فقط من ال١٠ مليون غير قادرين ماديا وهم يحتاجون الى حصر ومراعاة لحالاتهم اما ال٨٠٪ فهم قادرون على الحصول على اقامة رسمية مقابل الف دولار سنوي وبهذا نستطيع ان نحقق ٥ مليار دولار سنوي من ٥ مليون وافد يتمتعون بالعيش والاقامة والتجارة والصناعة وكل مقومات الحياة القويمة السليمة دون اي تفرقة ، وبتطبيق هذا الاقتراح بشكل دقيق ومحكم نحن نحتاج إلى مشروع قوي عاجل وسريع لاعداد قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للوافدين ومنصة لعمل خدمات الإقامة وكافة الخدمات الأخرى ،، وبهذا تتحقق العدالة الاجتماعية وسنساهم مساهمة بسيطة بهذا المقترح في محاولة ضبط نقاط اقتصادية عديدة تاثرت بالسلب جراء عدم اكتمال هذا الملف في الشق الإجرائي والتنفيذي المحكم الذي يؤدي الي نتائج مرضية للجميع، والحقيقة تؤكد ان ١٠ مليون وافد الآن يشكلون ١٠٪ من اجمالي سكان مصر من الاستفادة من مخرجات الناتج المحلي الاجمالي المصري لذا فعلينا ضرورة وسرعة اشراكهم في مدخلات الاقتصاد القومي.