في المرحلة الاقتصادية الجديدة ،،
“نقطتين وبس”
مدخرات المصريين بالخارج===================
علينا ان نعرف جميعاً ان هناك فارق كبير بين “تحويلات المصريين بالخارج” و ” مدخرات المصريين بالخارج” ،،، جميل جدا وجهد مشكور ان يكون العمل علي قدم وساق لربط ابناء مصر في الخارج بوطنهم الام “مصر ” سواء عبر مبادرات اللغة واتكلم عربي او مجموعة رحلات وجولات ولقاءات افتراضية وميدانية اومؤتمرات تُقرّب ،، لكن الاجمل والاعمق هو وضع استراتيجية والية ومنهجية مرتبطة بحزم حوافز وافكار لمشروعات عملاقة ومتوسطة وصغيرة ذات طبيعة خاصة وحوافز خاصة جدا لجذب “خبرات ومدخرات” المصريين بالخارج ،، ليس فقط في مشروع او اتنين او حتي ٣ مشروعات ،مثلما تم في نماذج ع مدار ٧ سنوات سابقة الامر الذي يحتاج الي اعادة تقييم وهيكلة جديدة مع وضع تصور جديد وحزم افكار خارج الصندوق بفكر استثماري يحكمه “اطار تشريعي واضح ومستقر وجيد ونزيهه وآمن وسهل تنفيذه وبشكل يحقق الربط الحقيقي والمنفعة للطرفين تكون هي اساس النجاح وعامل الجذب،، لا نريد تكرار تجارب بُنيت علي منح ميزة معينة وضاعت في التطبيق الغير واضح ولم تحقق الاستفادة العظمي “
المحليات والادارة المحلية=================
في هذه المرحلة الجديدة والتي نرجو فيها ان نتعافي اقتصاديا بشكل يحقق استقرارا ونواتج اقتصادية وحركة اقتصاد مطمئن ومستدام ، فعلينا ان ننتهي من قانون الادارة المحلية مع لائحة تنفيذية واضحة وموحدة وقوائم واضحة محددة لكافة الرسوم الادارية وخدمية لخدمات “الادارات المحلية”،، علي كافة المستويات مع ميكنة سداد الرسوم بشكل سهل وميسر مانعا للرشوي والفساد الاداري ، مع ضرورة تطبيق الحضور والانصراف بشكل كامل ودقيق في كافة منشأت ومحال ومواقع الادارة المحلية والمرافق التابعة لها ، مع ضرورة وضع كافة نماذج الطلبات والمستندات المطلوبة لاي معاملة علي موقع الكتروني واضح للوزارة مع الالتزام بذلك ، كذلك تحديد المدد الزمنية لانهاء اي معاملة بخطواتها التفصيلية ،، الامر الذي سوف ينعكس علي اداء كافة المتعاملين وتيسير الحياة علي تجار التجزئة واصحاب تراخيص المحال التجارية ، مع ضرورة وضع نظام تقييم لموظفي الادارة المحلية يكون فيه معيار الحفاظ علي نظافة وصيانة وتجميل النطاق الجغرافي والشوارع والمرافق العامة والانسياب المروري معايير تمثل ٦٠٪ من الحكم علي كفاءة الوحدات المحلية الوسطية والفرعية مع ربط ذلك بنظام الاجور والحوافز