“من أجل الوطن” كلمة حق
ولنا في الرَّفْع “لأسعار المحروقات” وقفة.
غياب قواعد البيانات، وتحديد أعداد ملكية السيارات للفرد داخل الأسرة الواحدة، وسيارات الأجانب، وسيارات الحكومة، وسيارات نقل السلع، والبحث عن آليات دقيقة لتسعير وتوزيع وتشريح أسعار المحروقات مع أخذ معيار الاستهلاك الشهري من معايير التسعير، وعمل منظومة ذكية متكاملة لذلك، يُصعّب المشكلة.
عدم الالتفات لكل ما سبق، والاتجاه فقط لرفع وتحريك الأسعار كل أسبوعين أو شهر، هذا أضعف الحلول وينذر بكوارث مستقبلية…
نعم، نحترم التقارير التي تؤكّد أن الدولة ما زالت تدعم الوقود، لكن لا تُدخلوا المواطن والطبقة المتوسطة في حساباتكم، فسوف يسأل بنفسه، لأن الغالبية العظمى فقدت الثقة في النواب والشيوخ “شكلًا وموضوعًا”، سيسأل عن بنود الإنفاق الحكومي الأخرى، وسوف يسأل عن فقه أولويات الحكومة في المستهلكات، والبدلات، والسفريات، والمؤتمرات، والحفلات، والتنقّلات، وآه وآه وآه…!!
نعم، الأسعار العالمية في تذبذب، وأتصوّر أن الدخول العالمية ليست متساوية ولا وجه للمقارنة…
أخيرًا
الرهان على حالة الاصطفاف الوطني أمام التهديدات الإقليمية، وعليه تُرفع أسعار المحروقات تنفيذًا لتوجيهات صندوق النقد، أمرٌ ينذر بخطورة شديدة.
وأود أن أُهمس، ساخرًا: خُدوا الزمالك وانقلوه الأهلي، واسمحوا بعضوية مجالس الإدارات للأندية أمدّ الدهر، لكن أبعدوا عن المحروقات، لأن علاج الدراما يأتي من احترام اقتصاد الجيوب!