على أبواب مرحلة إقتصادية جديدة نقطتين وبس النقطة الأولى تطوير الإقتصاد السياحي

تعد السياحة واحدة من أهم مصادر الدخل وأحد الأنشطة الإقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي ومصدراً هاماً من مصادر العملة والنقد الأجنبي ،وهي مصدر سريع وحيوي يدعم البناء الإقتصادي شريطة أن تعمل الدول الراغبة في النمو على التغلب على التحديات والصعوبات بشكل جاد وتجري عمليات مسح شاملة لمعرفة المكون السياحي والمخزون الناريخي والطبيعي وتدمج مع ذلك كافة المقومات من وسائل وادوات وتكنولوجيا وتقنيات حديثة لسد الفجوات والثغرات وإعادة هيكلة خريطة البرامج والأسواق السياحية بشكل يعظم الدخل السياحي ، واذا أخذنا النموذج المصري كمثال لإحدى الدول التي ترغب في بناء إقتصادها في المرحلة الجديدة ،نجد أنه يجب فتح ملفات هامة في بعض المجالات والقطاعات السياحية والعمل عليها بدقة حتى يتم تعظيم الإستفادة مما لدينا بالفعل ورفع معدلات المستهدفات حتى الطموحه منها إلى عشرات الأضعاف ،وهنا دعونا نتحدث عن السياحة النيلية ونسأل هل لدينا سياحة نيلية تليق بإسم مصر وحضارة السبع آلاف عام وتليق مع ما نعد له حالياً في إفتتاح متحف الحضارات ؟ هل لدينا خريطة رقمية إرشادية حكومية لكافة الأراضي طرح النهر والمشاريع المقامة عليها ومراجعة العائد الاستثماري لها ؟ هل لدينا خطة استثمارية لإعادة إستغلال الشريط الساحلي لطرح النهر لصالح الإقتصاد القومي ؟ هل حالة التردي للمراكب والبواخر النيلية والكوادر الموجودة يمكن ان تضاعف هذه السياحة ؟ أين مهرجانات الإضاءة الفرنسية التي يمكن ان تقدمها شركات القطاع الخاص على كل المباني الموجودة على ضفاف النيل لتحل بؤر الظلام المهجورة ليلاً في بعض الأماكن !! أين مهرجانات الحفلات الشهرية في سفح الهرم لكبار نجوم العام ؟ اين مهرجانات مرسى علم وسهل حشيش والأقصر وأسوان الشتوية ؟ وأين خلق جو المنافسة مع مهرجان العلمين والذي يجب ان يضاف إليه مهرجان ” تسوّق في العلمين ” ؟ ، إن التحديات كثيرة حقاً ، منها ملف السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض وقانون السياحة الشامل وأنظمة التأشيرات التي يجب ان تراجع تماما وكليات ومعاهد السياحة التي تُخرج الكادر السياحي لكي ينفذ بقوة وبجودة كل ما سبق، إذا تم النهوض بكل ما سبق سنحقق ما لايقل عن ٥٠ مليار دولار سنوياً علاوة على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية لقطاع السياحة وبعض قرى الساحل الشمالي القادمة باستثمارات اجنبية خير نموذج ودليل على ذلك .

العالم في هذه الآونة يشهد العديد من أشكال التغيرات الإقتصادية وسرعة التغيير أشد اكثر من نوعية التغيرات ،أما تعددية المتغيرات فحدث ولا حرج سواء أكانت ديموجرافية أو مناخية أو جيوسياسية ، وبات من الثابت أن الأمن الغذائي قد أصبح أحد أهم التهديدات والتحديات وأن شعوب العالم ستواجه مشكلات الإتاحة للغذاء والقدرة على شراؤه ، وهنا تبرز أهمية الزراعة وتأتي بشكل غير مباشر أهمية الأرض وتحديداً الرقعة الزراعية ومن ثم الأمن المائي إيماناً بأن الماء هو سر الحياة وعماد الزراعة ،.. وهنا نشير إلى أن هناك بعض الإقتصادات لبعض الدول ومنها مصر قد حدث فيها تعدي كبير على الأرض الزراعية على مدار أكثر من ٢٠ عاماً مما أفقد مصر ما يقرب من ٢٥٪؜ من مساحة الأرض الزراعية الطينية السمراء الخصبة للزراعات التقليدية الأساسية وبالطبع في ذات الفترة تضاعف الطلب ومعدلات الأمن الغذائي بنسب تتخطى ١٠٠٪؜ مما كانت عليه قبل ٢٠ عاما مع الأخذ في الاعتبار عدد من العوامل والمؤشرات الإقتصادية الأخرى التي تعبر عن التأثيرات في أسعار الغذاء فباتت بعض شعوب الأرض مهددة بين الجوع وعدم القدرة على شراء الغذاء حال توافره وفي ذات السياق عمليات إستصلاح وتوفير أراضي جديدة للزراعة ليست ذات العملية السهلة من الناحية الفنية والتقنية والمالية، وهنا الأمر كان ومازال ولابد أن يقع بين حكومات تتصدى بمنتهى القوة والحسم للمتعدين وتوقف هذه الممارسات بالقانون وتستمر في ذلك ، وفي ذات الإتجاه وجب عليها أن توفر آليات حديثة لتعظيم العائد الإقتصادي على الفدان مقارنة بالعائد الإقتصادي على قيمة وسعر الفدان في اي نشاط آخر وكذلك محاولة جادة في الوصول لنتائج ابحاث علمية تطبيقة لتطبيق التكنولوجيا في الزراعة بدون تربة وبأحدث انظمة وتقنيات الزراعة والري الحديثة تفادياً لهذا الأمر الخطير الذي أُطلق على ممارساته التصحر و معدلات التصحر التي طعنت كل فم إقتصادياً وأثرت على بناء إقتصاديات الشعوب .