“نعم إنه عام ” إعادة ترتيب الأوراق – وإعلاء فقه الأولويات والخروج من عنق الزجاجة إقتصادياً”
تحرّك قطار ٢٠٢٥ ، واستكمالاً لما كتبته في مقالي السابق على صفحات جريدة الوطن تحت عنوان ” أبشروا ٢٠٢٥” ، وشرحتُ معللاً ببعض الأدلة والمؤشرات الإقتصادية رؤيتي حول الوضع الإقتصادي المصري المتوقع خلال عام ٢٠٢٥ ، وتركت للقارئ كعادتي ان يستنبط ويعيش معي مدلولات الأرقام وانعكاسات الأحداث ، وودت ان اؤكد فقط انها رؤيتي الخاصة المبنية على قواعد تحليل منطقي وقراءة شديدة العمق لمجريات الأمور ، ولعله من حُسن الطالع ان تأتي الأيام الأولى في هذا العام مبشرة فيما يتعلق بمناخ المنطقة “الجيوسياسي” والذي شهد إنفراجة قوية في واحدة من أشد الأزمات الجيوسياسية في منطقتنا وهي ” ازمة غزة” ، والتي كانت لها إنعكاسات سياسية وإقتصادية سلبية للغاية بشكل مباشر او غير مباشر وتحديداً على مجريات الملف الإقتصادي المصري، ولعلي هنا في هذا المقال وبعد هذه المقدمة أؤكد ان جرعات التفاؤل تتزايد ، ولكن الحقيقة تقتضي ان نقول دوماً ان التفاؤل وحده لا يكفي ، الاّ كونه جزء من تحسين المناخ العام لبيئة الأعمال ، وتنشيط الذهن في اتجاهات درء الإحباط والنظر إلى المستقبل بشكل يبعث الأمل في التحرك الجاد ، ولعلّ كل ذلك يجعلني اقترب كثيراً من نتيجة اتعشم ان تُحقق وهي ان عام ٢٠٢٥ هو عام ” خروج الإقتصاد المصري من عنق الزجاجة” ، لكن!!!ماذا علينا ان نفعل ؟وحتى لا نُطيل .. وتطبيقياً علينا جميعا حكومة وقطاع خاص وبتوجهات ورضاء تام من القيادة السياسية ان نذهب سريعا ونشكل مجموعات عمل للعصف الذهني وتبادل الرؤى والتحليل والخروج قبل مطلع فبراير ٢٠٢٥ بإعادة مخططات رؤية مصر ٢٠٣٠ وفق تعديل جاد وحاسم لعدد من البرامج والأولويات في مقدمتها ترشيد العمل في مشروعات البنية التحتية والتحوّل العاجل للإقتصاد الهيكلي الإنتاجي هذا العام وتحديداً في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات لكي نستطيع توفير منتجات مصرية تصديرية وفقاً لاحتياجات الأسواق العالمية لكي نحقق رقم مستهدف الصادر ” ١٤٠ مليار دولار ” ، لأن بالقطع ذلك لن يتحقق إلا بالإنتاج ، كذلك توفير عدد من الغرف والليالي والبرامج السياحية والإنتهاء من الإرتقاء بإدارة المطارات وتطويل أساطيل النقل الجوي اذا كنا راغبين في الإستفادة من إفتتاحات المتحف الكبير – ورحلة طريق العائلة المقدسة- والتجلي الأعظم ،
على صعيد آخر علينا ان نتفهم بمنتهى البساطة ان عام ٢٠٢٤ كان عاماً مليئاً بالقسوة الإقتصادية لثلاثة اسباب ( اعلى التزام دين وخدمة دين خارجي – نقطة تصافي تراكمات مشاكل وارتباك سياسات نقدية منذ فبراير ٢٠٢٢ اثرت في عصب الإقتصاد المصري ككل – خسائر وإنفاق يصل إلى ٢٠ مليار دولار ما بين فقد في دخل قناة السويس وتحمل فواتير الأشقاء الضيوف) ، إلا أنه كان اكثر عام في تاريخ مصر الحديث في معدلات جذب الإستثمارات الأجنبية وفي مقدمتها صفقة رأس الحكمة ، لذا علينا ان نتخذ منه نقطة انطلاقة ونعمل بجد وبترجمة وانعكاسات ملموسة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد، ومضاعفة رقم التبادل التجاري مع القارة الإفريقية وكذا في التوسع في إقتصاد ” التعهيد والبرمجيات” ودعم هذا القطاع بشكل متميز وفاعل ، والنقطة الهامة والاخيرة يجب الا ننسى ان كل ماسبق يخدم الأولوية القصوى وقمة الأولويات وهي “المواطن” الذي يحتاج ان يشعر ببصيص من النور والأمل ونسيم عوائد نواتج التنمية حتى نحقق له الحماية المجتمعية ونعطيه جرعه يُكمل بها مع الدولة يداً بيد في معركة وملحمة العبور والوجود، ولعلّ أحد أهم مرتكزات هذه المرحلة والتي تشكل موجوداً اساسيا وأمراً هاماً في بناء الإنسان المصري هي الأيدولوجية السياسية والممارسة السياسية العادلة النزيهة الفاعلة ، ولعلّ هذا العام ايضاً سيشهد تجديد دماء غرفتي التشريع الأمر الذي أنصح دوماً فيه بإعادة النظر والفحص والتدقيق في إنشاء وبناء وإعادة ترتيب التشكيلات الحزبية سواءً على معتقد سياسي راسخ او معتقد إجتماعي او إقتصادي او تنموي ، وان تدريب الشعوب على ثوابت ومعايير في إختيار الشخصيات التي تثري الحياة العامة والسياسية بشكل متزن ومتوازن وناضج يخضع لأدوات وآليات ومكتسبات فكرية وأيدولوجية ولا يخضع للولاء الأمني فقط وإنما هناك أمور كثيرة تسهم في خلق حالة إرتياح شديد لدى المزاج العام والشارع العام عندما يشهد مزيداً من تكافؤ الفرص وجدية وحسم في اختيار الكفاءات على حساب أهل الثقة وليس العكس الأمر الذي سيكون مع باقي العناصر المذكورة هو طوق النجاة والطريق الحقيقي للخروج من عنق الزجاجة خلال عام ٢٠٢٥.